به نقل از «ایرنا»

نماینده مردم در مجلس: صنایع نخ خمین به سرمایه‌گذار دارای اهلیت واگذار شود

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۴۵۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا نظری» روز دوشنبه در نشست شورای اداری خمین با حضور رئیس دیوان عالی کشور، در سالن اجتماعات بیت تاریخی امام خمینی(ره) این شهرستان، افزود: قدمت شرکت صنایع نخ خمین ۵۰ سال است و در سال ۹۷ به منظور نوسازی و جذب نیروی جدید واگذار شد.

وی بیان کرد: این واحد صنعتی تاکنون نوسازی نشده و برخی از نیروهای آن نیز از مجموعه خارج شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مقرر بود با واگذاری صنایع نخ، افزایش بهره‌وری و رونق تولید در این مجموعه رقم خورد، اما این مجموعه امروز در مرز تعطیلی کامل است.

نظری یکی از مشکلات جدی دستگاه قضایی را حجم بالای ورودی پرونده‌ها دانست و گفت: ضعف اطلاعات مردم نسبت به قوانین و مقررات و برخی از قوانین که در مجلس تصویب یا اصلاح شده نیز در تشدید مشکلات دستگاه قضایی تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: سعی شده طرح و لوایح با استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان حوزه دادگستری مصوب شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حرکت دستگاه قضایی به سمت دولت الکترونیک است و این اقدام نقش موثری در جلوگیری از تخلفات گسترده دارد.

نظری عنوان کرد: اطاله دادرسی و بروکراسی اداری از دیگر مسایل دستگاه قضایی است و باید برای رفع آنها تدابیری اندیشیده شود و با ابتکار عمل، از اطاله دادرسی‌ها جلوگیری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قدمت زیاد ساختمان دادگستری خمین، گفت: این ساختمان شایسته قضات دادگستری و مردم این شهرستان نیست.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تامین قضات و نیروی انسانی به دلیل فقدان فضای فیزیکی مناسب دادگستری خمین، از دیگر مشکلات است.

نظری اظهار داشت: معیشت کارکنان دستگاه قضایی از امور جدی است و کارکنان شورای حل اختلاف سال‌ها در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی با گلایه از تخصیص خوراک پتروشیمی خمین به منطقه‌ای دیگر از استان مرکزی، گفت: ایجاد پتروشیمی در این خطه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری برای توسعه زادگاه امام راحل است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: در روزهای پایانی دولت سابق، ۵۵ درصد از خوراک پتروشیمی خمین به پتروشیمی دیگری در منطقه ممنوعه شازند اختصاص یافت و امروز این واحد در تامین خوراک، با مشکل مواجه است.

امام جمعه خمین نیز در این نشست گفت: فلسفه سیاست و حاکمیت، رساندن انسان و جامعه به سعادت است و بسترساز سعادت، عدالت است.

حجت الاسلام سید «قاسم میرصادقی» افزود: آیات و روایات بسیاری درباره عدل وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه در راستای اجرای عدالت رسالت و وظیفه خطیری برعهده دارد و کارکنان این مجموعه نیز باید همه تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی مردم به کار گیرند و همواره برخورد شایسته داشته باشند.

امام جمعه خمین، اختصاص فضای فیزیکی مناسب‌تر و وسیع‌تر برای افزایش شعب و کاهش اطاله دادرسی را، مطالبه مردم این شهرستان از دادگستری استان مرکزی عنوان کرد.

فرماندار خمین هم در ادامه این نشست گفت: شغل مردم این شهرستان در حال گذر از کشاورزی به صنعتی است.

«حمید کمانکش» افزود: خمین زادگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است و در راستای توسعه این شهر توجهات لازم صورت نگرفته و متاسفانه رتبه دوم بیکاری استان مرکزی را داراست.

وی بیان کرد: تغییر محل و تفکیک فضای فیزیکی دادسرا از دادگاه‌ها در دادگستری شهرستان خمین ضروری است.

فرماندار خمین اضافه کرد: آگاهی نداشتن مردم نسبت به قوانین و ضعف برخی قوانین مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های ورودی به دادگستری است.

کمانکش اظهار داشت: بزرگترین نارضایتی مردم خمین از سرقت‌های خرد است که نیاز است در راستای بازدارندگی برخی جرایم قوانین ویژه وضع شود.

وی تاکید کرد: اقدامات فرهنگی با رویکرد آموزه‌های قرآنی نیز در کاهش حجم زیادی از پرونده‌های ورودی به دادگستری موثر است.

رئیس دادگستری خمین نیز در شورای اداری این شهرستان، گفت: خمین یک‌هزار شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده و نیاز است این منطقه به عنوان زادگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

«محمد شاکرمی»افزود: محرومیت‌ها و عدم بهره‌برداری از زیرساخت‌های توسعه‌ای در شهرستان خمین، موجب گله‌مندی مردم این دیار شده است.

استان‌ها مرکزی ۰ نفر سعیده مجتهدی برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی خمین قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خمین قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی خمین قوه قضاییه نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»   به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»   علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد.   وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها  عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟